أخبار الدوري | شروط “فيفا” لملفات المونديال… ومعايير اختيار الدول المنظمة
حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شروطاً يجب توافرها في ملف الترشّح لاستضافة كأس العالم، عُدّل بعضها بدءاً من النسخة المقبلة التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام ٢٠٢٦، نظراً إلى زيادة عدد الفرق المشاركة من ٣٢ إلى ٤٨.
المبادئ الأساسية لعملية تقديم العطاءات، شملت أولاً مبدأ الشفافية، بحيث تكون كل خطوة في هذا الصدد مفتوحة للجمهور. وبناءً على هذه التقارير، يُعدّ “فيفا” قائمة مختصرة للعروض المؤهلة، للتصويت عليها من الكونغرس التابع له، ثم يُكشَف عن الأصوات والقرار النهائي.
كذلك ثمة مبدأ المشاركة، إذ يجب أن تكون عملية اتخاذ القرار لتحديد المضيف (أو المضيفين)، واسعة ومفتوحة بقدر الإمكان، كما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”.
البنية التحتية والجوانب التجارية
الاتحاد أضاف مبدأ الموضوعية، إذ يجب أن يكون تقييم العطاءات دقيقاً وغير متحيّز قدر الإمكان. ولهذا الغرض، شكّل “فيفا” فريق عمل التقييم الذي ينفذ عملية قياس وتصنيف البنية التحتية والجوانب التجارية لكل ملف.
وتشمل البنية التحتية عناصر عدة، هي الملاعب والمنشآت الخاصة بالفرق والحكام وأماكن الإقامة والتنقلات، بما فيها المطارات، وتجهيزات البثّ التلفزيوني للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق المشجعين في كل مدينة.
أما النواحي التجارية فتشمل المصاريف المحتملة لتنظيم البطولة، والعوائد المتوقعة من بيع التذاكر وحضور الفعاليات، ومن البثّ التلفزيوني وحقوق التسويق.
وقسّم “فيفا” وزن كل من هذه العناصر في تقييم الملف، بحيث يخصّص ٣٥% للملاعب، و ٦% للمنشآت الخاصة بالفرق والحكام، و ٦% لأماكن الإقامة، و ١٣% للتنقلات بما فيها المطارات، و ٧% لتجهيزات البثّ التلفزيوني للمباريات، و ٣% للأماكن المقترحة لمناطق المشجعين في كل مدينة، و ١٠% لتقدير المصاريف المحتملة لتنظيم البطولة، و ١٠% لتقدير العوائد المتوقعة من بيع التذاكر وحضور الفعاليات، و ١٠% لتقدير العوائد المتوقعة من البثّ التلفزيوني وحقوق التسويق.
الملاعب والمنشآت
اشتراطات الملاعب تشمل مثلاً توافر ما لا يقلّ عن ١٤ ملعباً، ولا يزيد على ٢٠، على أن يتسع ملعب مباراة الافتتاح وملعب المباراة النهائية لـ ٨٠ ألف متفرج على الأقلّ، فيما يتسع ملعبا مباراتي نصف النهائي لـ ٦٠ ألف متفرج على الأقلّ، كما يجب أن تتسع بقية الملاعب لـ ٤٠ ألف متفرج على الأقلّ.
وتشمل اشتراطات المنشآت الخاصة بالفرق والحكام ٤٨ مقراً للتدريبات، ومثلها لإقامة الفرق (مع توافر ٧٢ مقترحاً في كلّ منها)، وما لا يقلّ عن موقعين للتدريبات ومثلهما للإقامة مرتبطة بكلّ ملعب في البطولة، إضافة إلى مقرّ لإقامة الحكام ومقرّ لتدريباتهم، مع توافر اقتراحين على الأقلّ لكلّ منهما.
ويشترط “فيفا” أيضاً توافر دعم حكومي كامل للملف المُقدّم للاستضافة، بحيث يغطي إصدار الحكومة الضمانات وتأمين الدعم الإداري، على سبيل المثال.
الدعم الحكومي يشمل كلّ ما يتصل بالتأشيرات والتصاريح وتسجيل الوصول، وتصاريح العمل وقانون العمل، والإعفاءات الضريبية والعملات الأجنبية، والسلامة والأمن، والحماية والاستغلال، والحقوق التجارية…
ومع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب تقديم ملف استضافة مونديال ٢٠٣٤، والمحدّد في ٣١ أكتوبر الجاري، لم يعلن اتحاد كروي عن نية الترشّح، سوى السعودية، في انتظار أن تقرر أستراليا ما إذا كانت ستنافس الرياض أم لا.
معايير “فيفا”
وكان “فيفا” أكد مراعاته معايير، في اختيار الدول التي تستضيف كأس العالم. وأشار إلى إطلاق عملية تقديم ملفات الترشّح لاستضافة نسختَي ٢٠٣٠ و ٢٠٣٤ في آنٍ، وذلك مراعاة لمبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.
وأضاف أن الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكلّ من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، ستكون مؤهلة لتقديم ملفات الترشّح لاستضافة المسابقة. وتابع: “بات ممكناً لكلّ منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم، على مدار دورة مدتها ٨ سنوات”.
ووافق مجلس “فيفا” الأربعاء الماضي على بدء عملية التقدّم بملفات استضافة كأس العالم ٢٠٣٤، على أن تقتصر هذه العملية على الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكلّ من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، بالتشاور مع كل الاتحادات القارية وبدعم منها.
ويعني ذلك أن استضافة كأس العالم ستكون متاحة لكلّ اتحاد قاري مؤهل على مدار دورة مدتها ٨ سنوات، وتحديداً أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي عام ٢٠٢٦، إفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا عام ٢٠٣٠، ثم آسيا وأوقيانوسيا عام ٢٠٣٤.
