من يضع قوانين كرة القدم؟ ٤ دول تتحكم في تشريعات الساحرة المستديرة بمشاركة الفيفا

وعليه، يعتقد عشاق كرة القدم أن الفيفا هو الجهة المخولة بسن القوانين وإلزام الاتحادات القارية والمحلية بالعمل بها؛ لكن هذا اعتقاد خاطئ؛ لأن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم -المعروف اختصارا باسم “إيفاب” (IFAB)- هو المسؤول المباشر عن كل ما يتعلق بقوانين اللعبة، سواء كان بتشريع قوانين جديدة، أو تعديل النصوص الموجودة.

تأسيس إيفاب والدول الأعضاء فيه

تأسس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الثاني من يونيو ١٨٨٦ من اتحادات كرة القدم البريطانية الأربعة (إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا)، بوصفه الجسم المسؤول عن تطوير قوانين اللعبة الشعبية الأولى والحفاظ عليها.

وبعد ٢٧ عاما من تأسيس المجلس، وبالتحديد عام ١٩١٣، انضم الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى عضوية “إيفاب”؛ ليمثل الاتحادات الوطنية الأخرى البالغ عددها ٢٠٧.

وتعمل الجهات الخمس هذه على ضمان الحفاظ على قوانين كرة القدم، التي يتطلب إقرارها أو اعتماد التعديل عليها موافقة ٣ أرباع الأعضاء.

آلية اعتماد القوانين ولجان المجلس

تملك الدول البريطانية الأربع صوتا واحدا لكل منها، بينما يتمتع الفيفا بأربعة أصوات، وعليه فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يحق له تغيير القوانين وحده.

ويضم مجلس الاتحاد الدولي في لجانه المتعددة عددا كبيرا من الأعضاء الخبراء في مجال كرة القدم، مثل لاعبين وحكام سابقين، وتتم استشارتهم وطلب آرائهم في كل ما يتعلق بإجراء تحسينات على قوانين اللعبة.

واللجان الخمس هي: مجلس الإدارة، والهيئة الاستشارية لكرة القدم، والهيئة الاستشارية الفنية، واللجنة الفنية الفرعية، ومكتب الدعم التنفيذي.

وفي يناير الثاني ٢٠١٤، تم اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بوصفه جمعية مستقلة بإدارتها، واتخذ مقرا جديدا في مدينة زيورخ السويسرية.

وبعدها بـ ٣ أعوام أجرى المجلس مراجعة كاملة لكل القوانين التي تم سنها عبر التاريخ، في خطوة وصفها بأنها “خطوة جريئة نحو مستقبل كرة القدم”.

الاجتماع العادي وجدول أعماله

يعقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعه العادي في مارس من كل عام، وتستضيفه الاتحادات البريطانية والفيفا في ما بينها بالتناوب.

وبعد هذا الاجتماع يعلن المجلس عن القوانين الجديدة، أو التعديلات التي أقرها، إذ تصبح ملزِمة للاتحادات الوطنية في الأول من يونيو الذي يلي الاجتماع، ويُسمح للبلدان التي لم ينته موسمها الكروي بتأخير تطبيق القوانين الجديدة حتى موعد انطلاق الموسم التالي.

ويؤكد مجلس الاتحاد الدولي ضرورة أن تكون التغييرات شاملة وقابلة للتطبيق في كل مباراة، ويشترط أن يكون القانون الجديد أو المعدل مساهما مباشرا في زيادة متعة كرة القدم إلى جانب تحقيق العدالة، وهو الأمر الذي تحقق عبر إدخال التكنولوجيا.

وبالإضافة إلى كل ذلك، يجب أن تركز القوانين على ضبط وتحسين سلوك المنافسين، وزيادة الاحترام بينهم، مع ضرورة تقليل وقت توقف اللعب.

اقتراح القوانين

بإمكان أي اتحاد محلي اقتراح إدخال قوانين جديدة أو تعديل أخرى سابقة، وذلك بتقديم كتاب خطي إلى سكرتير المجلس في موعد أقصاه الأول من نوفمبر من كل عام، ويتم عرض هذه المقترحات على اللجان المتخصصة، ليتم إقرارها من عدمه في الاجتماع السنوي العادي في مارس.

وخلال الاجتماع الأخير الذي انتهى في ١٣ يونيو ٢٠٢٢، وأُقيم في العاصمة القطرية الدوحة، صادق المجلس على تعديلات وتوضيحات لقوانين اللعبة لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣، التي دخلت حيز التنفيذ بدءا من الأول من يوليو ٢٠٢٢.

مستجدات

صادق المجلس -وبشكل نهائي- على اعتماد إجراء ٥ تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من ٣، مع ضرورة التزام كل فريق بـ ٣ فترات تبديل، بالإضافة إلى استراحة ما بين الشوطين.

وفي ما يتعلق بالحد الأقصى من اللاعبين البدلاء، فقد تقرر رفع عددهم في قائمة الفريق من ١٢ إلى ١٥ لاعبا، وهذا يعود لتقدير اللجنة المنظمة لأي بطولة.

كما تم أيضا إجراء نقاشات حول الاختبارات المتعلقة بتبديل اللاعبين المصابين بارتجاج دماغي، وأحدث ما توصلت إليه التطورات التكنولوجية لمساعدة الحكام.

الاجتماع الثاني

ويعقد مجلس الاتحاد الدولي اجتماعا سنويا ثانيا، وذلك في نوفمبر من كل عام، ويطلق عليه “الاجتماع السنوي للأعمال”، ويقوم فيه بمناقشة أموره الداخلية بين لجانه الخمس.

وإضافة إلى ما ذُكر، يناقش المجلس القضايا ذات العلاقة بعملية تقديم طلبات استضافة كؤوس العالم للرجال والسيدات، وكذلك الحفل السنوي لتوزيع جوائز الفيفا، ومكان انعقاد كونغرس الفيفا.